سال هاست مردم ايران در هر مناسبتي كه مباحث مربوط به بيماري ايدز مطرح مي شود با اطلاع رساني هايي مواجه مي شوند كه عمدتاً با اين جمله آغاز مي شود؛ «اولين مورد شناسايي شده بيماري ايدز در ايران پسر شش ساله يي بوده است كه از طريق مصرف فرآورده هاي خوني به اين ويروس آلوده شده است.» اين جمله ديگر بخشي از تاريخچه ايدز در ايران و نشاني واضح از يك فاجعه براي جامعه هموفيلي ايران است.



از اولين روزهايي كه مسوولان ايراني از فاجعه واردات فرآورده هاي خوني آلوده مطلع شدند به خوبي مي دانستند شركت فرانسوي مريو مسبب اين فاجعه غيرانساني است. بر اساس يكي از مستندات موجود مديرعامل وقت سازمان انتقال خون ايران (در سال 1366 ) در سال 1376 مطالبي گفته است كه اولاً حاكي از ملاقات مستقيم ايشان با اولين مورد ابتلاي به ايدز به همراه والدينش است و ثانياً به صراحت مي نويسد كه همان شب موضوع را به اطلاع مقامات عالي رتبه كشور رسانده اند و حتي ذكركرده اند هموفيلي ها از دريافت فرآورده آلوده هنوز چيزي نمي دانند. ما بعد از 25 سال هنوز نمي دانيم عدم اطلاع بيماران از اين موضوع مهم تا چه تاريخي تداوم داشته است. در جلسات علني دادگاه هاي كيفري عدم اطلاع رساني به موقع به بيماران يكي از محور هاي مورد اعتراض آلوده شدگان و خانواده هاي جان باختگان بود. متاسفانه عدم اطلاع رساني به موقع منجر به آلودگي زنان و فرزندان بيماران هموفيلي شد. مسعود كودك شش ساله هموفيلي چند سال بعد جان به جان آفرين تسليم كرد و كوهي از اندوه را براي خانواده اش و يك نشاني بزرگ از يك فاجعه را براي مردم ايران برجاي گذاشت. اگرچه پرونده كيفري هموفيلي در سايه ابهام آفريني هاي مسوولان قبلي وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون هنوز هم به نتيجه يي نرسيده است اما در سايه راي هاي بي نظير قضات شجاع در حوزه مسووليت مدني دولت و صيانت قاطعانه دستگاه قضايي از اين آرا به خصوص رئيس قوه قضائيه والدين اين كودك و نزديك به يكصد نفر از بيماران آلوده شده به ايدز و خانواده هاي جان باختگان در سال 1385 پس از قطعيت حكم حقوقي مبالغي را به عنوان غرامت از دولت دريافت كردند، اما هنوز وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از پدر و مادر مسعود و مسعود ها به خاطر نسبت دادن آلودگي ايدز آنان به راه هاي ديگر به غير از خون به رغم دستور دادگاه و وجود دو حكم قطعي عذرخواهي نكرده اند. بدون ترديد اقدامات قوه قضائيه در رابطه با دادخواهي حقوقي بيماران هموفيلي قابل تقدير است. اخيراً رئيس قوه قضائيه بر اجراي كامل احكام دادگاه هاي هموفيلي تاكيد كرده، تاخير واحد اجراي احكام شگفت آور است. متاسفانه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با قوه قضائيه اشاره غيرمنصفانه يي به عدم رسيدگي اين قوه به موضوع آلودگي به ايدز بيماران هموفيلي از طريق فرآورده هاي وارداتي شده بود، در حالي كه عملاً هم پاسخ هاي مراجع رسمي وزارت بهداشت به استعلام هاي مراجع قضايي راه را بر تحقيقات قوه قضائيه بسته بود و هم عدم ارائه اطلاعات واردات فرآورده هاي خوني در سال هاي نيمه اول دهه 60 عملاً دستگاه قضايي را از مسير تحقيقات درست خارج مي كرد. اين در حالي بود كه نماينده شركت فرانسوي مريو در ايران در نامه يي به وزير بهداشت ايران در سال 1371 رسماً مسووليت اين فاجعه انساني را پذيرفته بود.

تاكنون براساس آمار كانون هموفيلي ايران در پرونده حقوقي 974 نفر كه حكم آن در سال 1383 صادر شد 100 مورد مربوط به ايدز ( يكنفر تالاسمي، يك نفر همسر بيمار هموفيل، يك نفر فرزند بيمار هموفيل و 97 نفر بيمار هموفيل)، پرونده 171 نفر كه در سال 1385 راي آن صادر شد 14 مورد ايدز (دو همسر بيمار هموفيل، يك فرزند بيمار و11 بيمار هموفيل ) و از 1400 پرونده هموفيل 32 مورد ايدز (چهار مورد همسر بيمار هموفيل « دو فرزند هموفيل و 26 مورد بيمار هموفيل ) مجموعاً 145 مورد به قوه قضائيه مراجعه كرده اند. در اين پرونده كل بيماران مبتلا به ايدز ثبت شده184 نفر است كه 14 نفر از آنان از اعضاي خانواده بيماران هستند. بر اساس يك گزارش غيررسمي 20 نفر از همسران بيماران هموفيلي در اين فاجعه آلوده به ويروس ايدز شده اند. بالغ بر 27 سال از اين فاجعه مي گذرد در حالي كه نمي توانيم آمار قربانيان را به درستي اعلام كنيم و اين جاي تاسف بسيار دارد. اين در حالي است كه كميته ايدز كشوري افزايش هر بيمار آلوده به آمار مبتلايان را- به خصوص از طريق دريافت خون يا فرآورده خوني آلوده - ثبت مي كرده است. بر اساس آمار كانون هموفيلي ايران از جمع 184 نفر بيمار شناسايي شده در اين پرونده 102 نفربيمار هموفيلي با مشكل فاكتور 8 و 26 نفر با مشكل فاكتور 9 ، 5 نفر با مشكل فاكتور هفت ، 3 نفر با كمبود فاكتور 10 ، يك نفر اختلال پلاكتي ، يك نفر بيمار ون ويلبراند ، يك نفر كمبود فيبرينوژن، هستند و نوع اختلال انعقادي 50 نفر بقيه در بانك اطلاعات كانون مشخص نشده است. تعيين نوع اختلال انعقادي آلوده شدگان از اين جهت اهميت دارد كه بر اساس اسنادي كه تاكنون به دست آمده فقط فاكتور 8 از فرانسه وارد شده و نمي توانيم بقيه موارد آلودگي را به فرانسه نسبت دهيم. مگر آنكه مسوولان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اطلاعاتي را پنهان كرده باشند. پرونده اين واردات در شعبه 1057 دادگاه باز و شركت فرانسوي مريو 27 سال است كه چشم به راه دادخواهي ايران است.