قربانيان خون هاي آلوده سرگردان ميان مديريت بودجه و درمان
در گفت وگو با مديرعامل كانون هموفيلي ايران مطرح شد؛


ماجراي آلوده بودن فرآورده هاي خوني كه در سال 63 از يك شركت فرانسوي به نام <مريو> وارد كشور شد، زماني برملاشد كه ديگر اقدام و تلاش براي جلوگيري از انتقال آن بي نتيجه بود چرا كه تعداد زيادي از مصرف كنندگان اين فرآورده خوني به بيماري هاي كشنده اي ازجمله ايدز و هپاتيت C مبتلاشده بودند. با مشخص شدن منبع اين آلودگي ها جريان رسيدگي به شكايت بيماران در دستگاه قضايي به سرعت به يكي از جنجالي ترين دادگاه هاي تشكيل شده در سال هاي اخير تبديل شد. پرونده اي كه روند دادرسي آن نزديك به دو سال به طول انجاميد و سرانجام در تاريخ 24 خرداد 1383 به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ايران منجر شد. بر اساس اين حكم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران علاوه بر محكوميت به پرداخت ضرر و زيان مادي و تامين هزينه هاي درماني اين بيماران، موظف به عذرخواهي رسمي از 974 شاكي پرونده و انعكاس آن در رسانه هاي عمومي شدند.
    ماجراي عذرخواهي و يا به گردن گرفتن اين فاجعه همچنان ادامه داشت تا اينكه پس از 5 سال از اعلام شكايت مبتلايان به ايدز و هپاتيت C ، سازمان انتقال خون ايران از طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادركننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران خبر داد و اين در حالي است كه پرونده همچنان در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران باز است. بدين ترتيب با توجه به وجود برخي ابهامات درخصوص درمان هموفيلي هاي مبتلابه هپاتيت C و ايدز گفت وگويي با احمد قويدل، مديرعامل كانون هموفيلي ايران، انجام شد.
    چندي پيش خبري مبني بر توقف روند درمان هموفيلي هاي مبتلابه هپاتيت C روي خروجي يكي از خبرگزاري ها قرار گرفت كه واكنش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را برانگيخت. ماجراي درمان اين بيماران چه مسيري را طي مي كند؟
    روند درمان هموفيلي هاي مبتلابه هپتاتيت C هنوز متوقف نشده اما بسيار كند انجام مي شود. هم اكنون تعداد بيماران شناسايي شده 700 نفر، شامل 400 هموفيلي و 300 هپاتيت C است. از 28 فروردين ماه سال گذشته درمان بيماران هپاتيت C آغاز شد كه اقدامي انسان دوستانه از سوي وزارت بهداشت بود و اين وزارتخانه تمام بيماراني كه از طريق خون مبتلاشده بودند را تحت درمان قرار داد. اين روند درمان در سال گذشته در حالي كه براي هر نفر ماهانه يك ميليون تومان هزينه در برداشت آغاز شد اما از اوايل امسال اين روند بسيار كند شد.
   دليل كند شدن روند درمان چه بود؟
    در سال جاري بودجه در نظر گرفته شده براي درمان اين افراد به سه دانشگاه علوم پزشكي فارس، تبريز و تهران اختصاص داده شد. به اين صورت كه براي هر دانشگاه 500 ميليون تومان هزينه درمان تعيين شد اما متاسفانه اين بودجه هدايت نشد و درمان تداوم نيافت و در دو دانشگاه تبريز و فارس درمان روند سليقه اي به خود گرفت. اين در حالي بود كه به كانون هموفيلي ايران اعلام شد در هفته تنها مي توانيم 3 نفر از بيماران را به بيمارستان شريعتي كه براي اين كار در نظر گرفته شود، ارجاع دهيم. در اين ميان نيز هيچ گونه فراخواني به بيماران نيازمند براي ادامه درمان و يا آغاز آن ارائه نشد.
    در حال حاضر تعداد بيماران مبتلابه ايدز و هپاتيت C چند نفر است و چه تعداد در ليست انتظار قرار دارند؟
    هم اكنون 250 نفر در ليست انتظار قرار دارند اما اساسا اين روند درمان هنوز به صورت متمركز صورت نگرفته است و همچنان در حال استخراج آمار دقيق مبتلايان هستيم تا به وزارت بهداشت ارائه دهيم. در اولين حكم دادگاه 974 نفر مشمول حكم قرار گرفتند كه از اين تعداد بالغ بر يكصد نفر مبتلابه ايدز يا بازماندگان قربانيان بودند و حداكثر يكصد نفر نيز از بيماران تالاسمي و دياليزي بودند. مابقي 974 نفر كه حدود 754 نفر بودند بيماراني هستند كه هپاتيت C داشته و نياز به درمان دارند. در حكم دوم دادگاه 171 نفر مشمول حكم قرار گرفتند كه از اين تعداد 14 نفر مبتلابه ايدز يا خانواده قربانيان و حدود 30 نفر تالاسمي و دياليزي بودند. در مجموع، يكصد نفر از اين بيماران نيازمند درمان هستند كه با 700 نفر قبلي تعدادشان به 800 نفر مي رسد. در حال حاضر 1400 پرونده قضايي در رابطه با آلودگي ها باز است كه از اين تعداد 700 نفر بيماران به تالاسمي و 25 نفر به ايدز مبتلاهستند بنابراين در كلآزمايشPCR 1400 نفر مثبت بوده و به نظر مي رسد حداقل يك هزار نفر به مرور نيازمند درمان باشند.
    از زمان اعلام شكايت تاكنون چه تعداد از مبتلايان تحت درمان قرار گرفته و ميزان موفقيت آن تا چه حد بوده است؟
    از تعداد 1400 نفر تنها 400 نفر طي يك سال گذشته تحت درمان قرار گرفتند كه پيش بيني ما وجود 700 بيمار هموفيلي است. نكته قابل توجه آن است كه ميزان موفقيت درمان اين بيماران حدود 60 درصد بوده است و روند درمان حدود 30 درصد از بيماران تحت درمان با شكست مواجه شده است. اين افراد از شرايط روحي مناسبي برخوردار نيستند. در همين زمينه به وزارت بهداشت پيشنهاد شد تا براي برطرف شدن مشكلات پيش آمده و تسريع در روند درمان، به صورت متمركز آن را ادامه دهند. به اين شكل كه دارو به شكل متمركز خريداري شده و در اختيار دانشگاه ها قرار گيرد. مركز درمان هموفيلي ايران نيز آمادگي خود را براي دريافت اين داروها و در اختيار قرار دادن آن به بيماران هموفيلي، هپاتيت C و ايدز اعلام مي كند.
    تكليف مبتلايان شكست خورده در درمان چيست؟
    بر اساس اعلام وزارت بهداشت افرادي كه در درمان موفق نبوده اند نبايد مجددا به مراكز درماني معرفي شوند؛ اين در حالي است كه بايد راه حلي انديشيده شود.
   تاكنون وزارت بهداشت چه ميزان خسارت به بيماران مبتلا، پرداخت كرده است؟
    تاكنون بالغ بر 20 ميليارد تومان از سوي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به عنوان خسارت پرداخت شده است و اين اقدام از سال 1385 آغاز شد. قابل ذكر است كه به جز براي 974 نفر، حكم براي 171 نفر قطعي شده و هفته گذشته اخطار پرداخت 5/5 ميليارد تومان توسط دادگاه به وزارت بهداشت ابلاغ شد ، با توجه به آنكه مجلس بودجه پرداخت اين خسارت را قبلاتصويب كرده مشكلي براي پرداخت اين خسارت وجود ندارد اما در صورت تاخير مانند سال جاري كه 800 ميليون تومان به اين خسارت اضافه شد چنانچه پرداخت به سال آينده موكول شود با نرخ ديه جديد قابل پرداخت است.
    احكام صادره از سوي دادگاه تا چه حد عملياتي شده؟
    حكم دادگاه شامل سه قسمت پرداخت ضرر و زيان، تامين هزينه درماني بيماران و عذرخواهي از آنها به خاطر نسبت دادن آلودگي آنها به راه هاي ديگر ابتلابه بيماري جز خون بود كه در اين ميان نه وزارت بهداشت و نه سازمان انتقال خون دستور عذرخواهي را اجرا نكردند.
   موضوع طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادركننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران از سوي سازمان انتقال خون چيست؟
    سازمان انتقال خون اخيرا اعلام كرد كه مداركي به دست آورده كه اين فرآورده هاي خوني آلوده متعلق به شركت فرانسوي <مريو> است كه بايد گفت اين كشف جديدي نيست چرا كه در نامه اي كه نماينده شركت <مريو> در ايران در سال 1371 به ايران نوشت ماجراي آلوده بودن خون ها برملاشد بنابراين نيازي به اعاده دادرسي نيست و پرونده كيفري در شعبه 1057 دادگستري باز است. در اين پرونده سه موضوع:
1- واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه
2- فرآورده هاي خوني كه در كشور توليدشده و ويروس زدايي نشده بود
3- خريد يك پالايشگاه دست دوم از فرانسه به قيمت 6 ميليون مارك مورد بررسي قرار مي گيرد.
متاسفانه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در تلاش بودند تا خود را از اين موضوع تبرئه كنند و به اين بهانه كه 10 سال از اين ماجرا مي گذرد، پرونده شامل گذشت زمان شده و درخواست بسته شدن آن را داشتند. پس از آنكه دادگاه از وزارت بهداشت ماجراي آلوده بودن فرآورده هاي خون آلوده به ايدز را استعلام كرد اين وزارتخانه رسماً اعلام كرد كه هيچ يك از فرآورده ها آلوده نبوده است.